همین پارسال بود، وقتی گفتند حسین موسویان با قرار وثیقه آزاد شده است، فریاد خیلی ها بلند شد. وزیر اطلاعات گفت: جاسوسی موسویان برای ما محرز است! رئیس جمهور هم از جاسوسی در تیم  هسته ای سابق صحبت کرد.
اما وقتی در آن سمینار کذایی، حضور موسویان را در کنار هاشمی رفسنجانی دیدم، یقین پیدا کردم که قرار نیست موسویان محکومیت جدی داشته باشد، همان موقع در مطلبی نوشتم :

و اما امروز، اگر حسین موسویان از اتهامات وارده تبرئه شود، من تعجب نخواهم کرد و خونم هم به جوش نخواهد آمد! باور کنید حتی اگر به عنوان قهرمان هسته ای هم مطرح شود و مجسمه اش را جلوی درب ورودی مجمع تشخیص مصلحت نظام و در ورودیهای مجتمع ” یو.سی.اف ” اصفهان و مجتمع غنی سازی نطنز نصب کنند ، باز هم اعتراضی ندارم!

اما هیچگاه فکر نمی کردم یک عده دانشجوی عدالت خواه، فقط به خاطر نقل قول از رئیس جمهور و وزیر اطلاعات، محاکمه شده و به زندان و شلاق محکوم شوند! دانشجویانی که  طبق وصیت نامه امام خمینی و در راستای آرمانهایی که او برای نسل جوان انقلاب پی ریزی کرده بود، به خودشان اجازه ندادند که سکوت کرده و تاراج سرمایه های معنوی انقلاب را شاهد باشند.
حسین موسویان اگر واقعا دنبال اعاده حیثیت خودش است، اگر مرد است و جگر دارد، از رئیس جمهور و وزیر اطلاعات شکایت کند، نه اینکه یقه چند جوان انقلابی را بگیرد که صرفا پی گیر اخبار رسانه های رسمی کشور بوده اند و گفته های مسئولان رسمی را نقل کرده اند و اطلاع دقیقی هم از اسناد پرونده جاسوسی او نداشته اند.
اینکه موسویان از رئیس حمهور و وزیر اطلاعات شکایتی نکرد، به خاطر موقعیت و جایگاه رسمی آنها نیست، وگرنه موسویان، اگر واقعا ریگی به کفش نداشت و خودش را گناهکار نمی دانست، این اتهامات رئیس حمهور و وزیر اطلاعات، بهترین محمل برای گرفتن انتقام ولی نعمت خودش از آنها بود! اما به نظر من، تنها عاملی که باعث شد که او از مسئولان دولتی شکایت نکند و یقه چند جوان دانشجو را بگیرد، ترس از به جریان افتادن دوباره اتهامات و رو شدن برخی از اسناد جاسوسی اش بود! توکلی که با یک حلالیت طلبی سیاسی خودش را از صحنه بیرون برد، از نماینده های مجلس هم فعلا صدایی شنیده نشده است، اما ما بی صبرانه منتظر حلالیت طلبی رئیس جمهور و وزیر اطلاعات از دانشجویان عدالتخواه هستیم، که پیش مرگ آنها شده اند!
من به عنوان یک جوان انقلابی، این حرکت زشت قوه قضائیه و اصحاب قدرت را محکوم کرده و از همه اصحاب قدرتی که در مقابل اجرای عدالت سدی پولادین شده اند و از امام و انقلاب، علیه انقلاب هزینه می کنند، در هر لباس و مقامی که هستند، اعلام برائت و بیزاری می کنم.  لعنت و نفرین الهی بر آنهایی که با گردن کلفتی و استفاده از رانت قدرت و ثروت، در پی رسیدن به منافع حزبی و گروهی خودشان هستند.

دوش رفتم به در محکمه خواب‌آلوده

نصفه‌شب بود و بُتی گرم سندسازی بود

متهم، خرم و خندان، قدح باده به دست

تا سحر، رقص کنان، در بغل قاضی بود!

قوۀ عدلیه پشم فقرا را می‌کند

قوۀ مجریه سرگرم «غنی»سازی بود

شعر از امید مهدی نژاد

Share on Facebook

بارها دیده ام که در بحث ولایت فقیه، عده ای رأی مردم را ملاک مشروعیت دانسته اند. شاید به خاطر این است که فکر می کنند اگر بگوییم رأی مردم باعث ایجاد مشروعیت نمی شود، پس مردم دیگر در حکومت هیچ اختیاری ندارند و نظرشان، هیچ تاثیری ندارد. به نظر من، دقت در اندیشه سیاسی امام خمینی، به خوبی جایگاه شرع و مردم را روشن می کند. ولایت فقیه یک سیستم مترقی حکومتی است که هم جایگاه دین در آن مشخص است و هم جایگاه مردم.

قبل از صحبت در مورد “مشروعیت حاکم”، دقت به این نکته لازم است که وقتی از “ولایت فقیه” صحبت می کنیم، یک بحث ابتدا به ساکن و بدون پیش فرض، نمی تواند ما را به مقصد برساند. ما داریم در مورد حاکمیت، در دین اسلام و مکتب شیعه حرف می زنیم و تعاریف، واژه ها و مفاهیم حکومتی را هم باید از فقه و کلام شیعه بگیریم. مثلا وقتی می گوییم ولایت مطلقه فقیه، نباید زود موضع گیری کرد و گفت این مطلقه استبداد می آورد و نباید باشد! بلکه باید دید وقتی می گویند مطلقه، این مطلقه به چه معناست و بعد قضاوت کرد.بعد از بحث در مورد معنای مشروعیت و مقبولیت، در مورد معنای مطلقه هم بحث خواهیم کرد.

در بحث حکومت از منظر شیعه، دو واژه “مشروعیت” و “مقبولیت” داریم. مشروعیت یک رابطه ای است بین خدا و بندگانش. مشروعیت باید از طرف شارع داده شود، نه از طرف مردم. اما آن چیزی که بین مردم و حاکم است، بحث” مقبولیت” است. این مقبولیت همان کارکردی را دارد که عده ای در “نفی مشروعیت” به دنبال دست یابی به آن هستند. یعنی مقبولیت یکی از رکنهای دوگانه حاکمیت است.

از نظر فقه شیعه، حاکمی که مقبولیت مردمی ندارد، بسط ید نداشته و اجازه حکومت و تصرف هم ندارد. دقیقا مثل وضعیت حضرت علی در آن ۲۵ سال، که چون مردم با او بیعت نکردند، ایشان هم بسط ید نداشت و نمیتوانست حاکمیت داشته باشد. اعراض مردم از حضرت علی (ع)، خللی بر مشروعیت او وارد نمی کند، چون مردم شارع نیستند که بخواهند جعل مشروعیت بکنند.

نکته دیگر اینکه حضرت علی(ع)، امام بود و امام هم وظایف و شئون متعددی دارد، که یکی از شئون امامت، “حاکمیت سیاسی” است. ولایت باطنی، الگو و اسوه اخلاقی، مرجعیت علمی و تفسیر دین، از دیگر شئون امامت است که در طول آن ۲۵ سال، حضرت علی (ع)، به این وظایفشان عمل می کردند و برای انجام این امور هم، مشروعیت الهی داشتند.

اصولا واژه مشروعیت، یک واژه دینی است و قبول یا رد مردم، تاثیری در اثبات یا عدم آن ندارد. دقیقا مثل نماز و روزه، که اگر همه مردم دنیا، بالاتفاق رأی بدهند که دیگر کسی نماز نخواند و روزه نگیرد، این اعمال هیچ وقت از مشروعیت نخواهند افتاد.

اما در مورد رهبری در نظام حکومتی ایران، طبق قانون اساسی رهبر با رأی غیر مستفقیم مردم و توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود. این انتخاب مردم به معنای مقبولیت بخشی به آن فقیه جامع الشرایط است. و اگر نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، طبق ملاکهایی که دارند، تشخیص بدهند که شخصی که در جایگاه رهبری قرار دارد، دیگر آن صلاحیتهای لازمه را ندارد، او را از این جایگاه عزل کرده و او دیگر آن مقبولیت را برای حکومت ندارد.

و یا اگر همه مردم کشور با اتفاق نظر، اعلام کنند که آن رهبر را نمی خواهند، باز او از مقبولیت خواهد افتاد و دیگر اجازه حکومت ندارد. هر چند اگر این اعراض مردم، به خاطر دوری مردم از مبانی دینی و مخالفت آنها با اسلام باشد، آنها در پیشگاه الهی معذور نیستند، اما این باز برمی گردد به رابطه بین خدا و مردم، و تاثیری در عدم مقبولیت آن حاکم مشروع ندارد. یعنی حتی اگر علت اعراض مردم از حاکم، رویگردانی آنها از دین باشد، باز هم آن حاکم جامع الشرایط، اجازه حکومت ندارد.

نکته دیگر اینکه، صرف مخالفت یک عده و بیعت نکردن آنها با حاکم، دلیل بر عدم مقبولیت عمومی حاکم نمی شود. همینکه که توده مردم، با او بیعت کنند، کفایت می کند. وگرنه در طول حیات بشر، در جوامع انسانی، عده ای، به حق یا نابحق، مخالف سیستم حکومتی بوده اند و کشور ما هم از قاعده، مستثنا نبوده و نخواهد بود. اینکه عده  قلیلی در کشور، به ولایت فقیه اعتقادی ندارند، نه چیز عجیبی است و نه یک فاجعه. کما اینکه در کشور ما هستند گروهی که امامت ائمه دوازه گانه ما شیعیان را قبول ندارند(اهل سنت) و عده ای دیگر پیامبری حضرت محمد(ص) را قبول ندارند(مسیحی ها و یهودی ها) و گروه دیگری که پیامبری حضرت عیسی را هم قبول ندارند(یهودی ها) و عده دیگری که حتی پیامبری حضرت موسی را هم قبول ندارند(زرتشتیها) و ….

پس مخالفت عده ای در جهان تشیع، با حاکمیت سیاسی فقیه، امری عجیب و غیر طبیعی نیست. آن چیزی که مهم است این است که اکثریت مردم کشور ایران، به ولایت مطلقه فقیه رأی داده اند و آن را به عنوان نظام حکومتی شان برگزیده اند و در قانون اساسی شان هم آمده است.

از منظر فقه حکومتی شیعه، حاکم یک کشور اسلامی، هم باید “مشروعیت الهی” داشته باشد و هم ” مقبولیت مردمی”. نه مشروعیت الهی، به تنهایی برای حکومت کردن کافی است و نه مقبولیت مردمی، بی نیاز از مشروعیت الهی است. قبلا هم توضیح دادیم که در دین اسلام، شارع، فقط خداست و اتفاق نظر مردم بر وجود یا عدم یک امری، موجب مشروعیت یا عدم مشروعیت آن نمی شود.

 توضیحی در مورد مطلقه بودن ولایت فقیه: “ولایت مطلقه” در مقابل “ولایت مقیده” است، یعنی حوزه ولایت فقیه، مقیّد به امور حسبیه و یا ولایت بر مجانین و صغار نیست، بلکه همه امور حکومتی را شامل می شود. مطلقه به معنای مطلق العنان نیست، بلکه ولی فقیه، اگر مغایر با مصالح جامعه اسلامی عمل کند، از موقعیتش سوء استفاده شخصی کند، یا به بیت المال دست درازی کند و یا به مردم ظلم کند، یا یکی دیگر از شرایطش را از دست بدهد، طبق نظر شیعه، خود به خود از ولایت ساقط است و وجودش در آن منصب حرام است. قانون اساسی هم، یکی از وظایف مجلس خبرگان را، نظارت بر رهبری برشمرده است. کمیسیونهای ویژه ای در مجلس خبرگان، بر همه امور رهبر و اعمال و گفتار ایشان و حتی بر سخنرانی های عمومی ایشان، نظارت کرده و گزارش کار خود را به همه اعضای مجلس خبرگان می دهند و اگر در مواردی لازم دیدند، به رهبری هم تذکر داده و از ایشان توضیح می خواهند.

Share on Facebook

بحث دریافت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان توسط نمایندگان مجلس، این روزها نقل محافل خبری است و هر کسی هم با توجه به اهداف و دیدگاههای خودش، نقبی به آن میزند. اما چه خوب است بدون جو زدگی، نگاهی واقع بینانه به این قضیه داشته باشیم.

در نگاه اول، خیلی طبیعی به نظر می رسد که نماینده مردم، باید مثل خود مردم زندگی کند، اگر خانه سازمانی مجلس نصیب او نشد، او هم مانند بقیه مردم راهی بنگاههای املاک شده و مثل سایر اقشار جامعه خانه ای را اجاره یا رهن کند. اگر نماینده مردم، درد آنها را نفهمد، به چه درد می خورد؛ او قرار است در پایتخت، فریادگر دردها و رنجهای آن مردم پا برهنه ای باشد که با تمام امید و آرزو، به او رأی داده اند و از او می خواهند که حقشان را بستاند و قدری از مشکلات و دردها و رنجهایشان بکاهد.

چه بسا افرادی که از شهر ها و روستاهای محروم به نمایندگی از مردمی پابرهنه و فقیر، به تهران آمده اند، اما در پیچ و خم مسائل سیاسی و حزبی گرفتار شده و اهداف و آرمانهایشان را فراموش کرده اند و با چشیدن طعم زندگی مرفه در خانه های آنچنانی و ماشین و راننده و برخورداری از وامهای دراز مدت و شراکت در طرحهای پرسود، آنچنان غرق در مادیات شده اند، که دیگر درد مردم و فقر و بیچارگی موکلانشان را فراموش کرده اند. چقدر زندگی و تحول “دکتر ادیبان” در مجموعه تلویزیونی “کیف انگلیسی”، به زندگی برخی از این نماینده ها شبیه است.

به خاطر همین نگرانی هاست که دلسوزان مردم، به اندک تغییری در وضع معیشت و مخارج وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی، حساسیت نشان داده و آنها را از افتادن در وادی مادیات و رفاه، بر حذر می دارند.

اما این سکّه یه روی دیگر هم دارد؛ فرض کنید آقای حداد عادل را، که نماینده مردم تهران است، هم عضو هیئت علمی دانشگاه است و از حقوق و مزایای استادی بهره مند است و هم در تهران منزل مسکونی شخصی دارد و هم وسیله نقلیه شخصی. قاعدتا نه نیازی به وام خودروی مجلس دارد و نه پول رهن. خب ایشان هم اعلام کرده که از هیچ کدام از تسهیلات اعطائی مجلس استفاده نکرده و نمی کند. بسیار کار خوب و به جایی است.

اما آن نماینده ای که از جنوبی ترین شهرهای ایران، به نمایندگی از شهری محروم و مردمی فقیر، شاید برای اولین بار است که به تهران آمده، و هیچ کدام از خانه های سازمانی مجلس هم نصیبش نشده، چه باید بکند؟

درخواستهای کمک مالی مردمی را که بر اثر جهل و بی سوادی، برای یک کار کوچک، آواره تهران شده اند و هر روز و هر شب، زنگ درب خانه نماینده شان را می زنند و پول بلیط برگشت و هزینه نسخه پزشک و حتی یک وعده ناهارشان را طلب می کنند، را چگونه و با کدام منبع مالی باید پاسخ بگویند؟!

همین افراد برای رسیدگی به حال مریضشان و پی گیری کارشان در تهران، چه بسا چندین شب را در منزل نماینده شان، میهمان باشند؛ این نماینده محترم با این توقع ها و انتظار های مردم چه باید بکند؟! آیا می تواند آنها را به بهانه نداشتن جای خواب و هزینه پذیرایی از آنها، از در خانه خود براند؟ وقتی قرار است به مناسب عید، به خانواده های محروم روستایی سرکشی کنند، هزینه رفت و آمد و تهیه یک هدیه کوچک برای آنها را، از کجا باید تأمین کنند؟!

یکی از مشکلاتی که در ابتدای مجلس هفتم هم پیش آمد این بود که برخی از نماینده های تهران، که از این دست مشکلات ندارند و نیازی به منزل شخصی و ماشین و حتی حقوق مجلس هم ندارند، طرح کاهش حقوق و مزایای نمایندگان را مطرح کردند. کسی مخالف ساده زیستی نمایندگان نیست، اما واقعیات و مشکلات کار نمایندگی را هم باید دید.

من هم قبول دارم که اگر نماینده ای منزل و وسیله نقلیه شخصی در تهران دارد، ولی بخواهد از تسهیلات مسکن و خودروی مجلس استفاده کند، خیانت به آرمانهای انقلاب و مردم کوخ نشین این کشور کرده است و همین کار ایشان، نشانه ای است بر اینکه نفهمیده است که مردم او را برای چه هدفی، بر روی صندلی های وکالت مجلس نشانده اند؛ اما از این طرف هم روا نیست که بدون دیدن واقعیات، نمایندگان مردم را متهم به بریز و بپاش و سوء استفاده از جایگاه نمایندگی کرد.

Share on Facebook

هنوز فراموش نکرده ام جنجالی را که برای رد کردن اعتبارنامه نماینده رفسنجان، در دوره هفتم مجلس پیش آمد، حتی از شورای نگهبان هم یک نامه غیر رسمی و محرمانه به مجلس داده بودند که چون بر اثر غفلت، صلاحیت ایشان برای کاندیداتوری تأیید شده است، شما اعتبار نامه ایشان را طبق این اسناد محکم رد کنید. اما این نامه هم چند روز بعد، از پرونده آن نماینده برداشته شد!
جالب اینجاست که خود آقای حداد عادل، چند سال قبل تر، صلاحیت همین فرد را برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه، رد کرده بود!
اما با رایزنی های فعال مهندس باهنر، تمام اعتراضها بر اعتبار نامه آن نماینده، پس گرفته شد، به جز اعتراض آقای دکتر هدایتخواه؛ ولی آنقدر فضا را مسموم کردند که دکتر هدایتخواه هم مجبور به سکوت شد! و همه این مسائل هم فقط به خاطر یک نکته بود و آن هم اینکه: چون این نماینده، با طیف آقای هاشمیان و مرعشی، در شهر رفسنجان، مخالف بود، تأیید اعتبارنامه او، از نظر منطقه ای، به نفع طیف مهندس باهنر بود. باور کنید فقط همین!

به این می گویند سیاسی کاری و عدول از مصالح انقلاب، آن هم فقط به خاطر مصلحت یک جناح خاص در یک منطقه کوچک از کشور!
اینجاست که مدارک مهم وزارت اطلاعات مبنی بر سوابق گروهکی این فرد و عدم صلاحیت ایشان برای هر پستی در نظام اسلامی، به هیچ انگاشته می شود و به راحتی از مبانی امام خمینی عدول می شود و بین ۲۹۰ نماینده مجلس، فقط یک صدای اعتراض بلند می شود که آن را هم با مشوش کردن فضا و به خطر انداختن آرامش مجلس و کشور، به راحتی ساکت می کنند.
جالب این است که اعتراض آقای هدایت خواه بر اعتبار نامه  آن نماینده، فقط در این حد بود که اعتبار نامه ایشان را برای بررسی مجدد، به کمیسیون بررسی بفرستند، همین! اما جناب مهندس باهنر که از همه بهتر آن نماینده را می شناخت، اجازه چنین کاری را نداد.
دومین علامت سؤال همین انتخاب شدن مهندس باهنر، به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان بود! به نظر من باهنر یکی از لیدرهای بسیار قوی جاح راست بوده و هست، اما با انتخاب او به این سِمَت، امیدهای بزرگ من به جریان اصولگرایی به یأس تبدیل شد. باهنری که  یکی از نمادهای جناح راست بود. و وقتی که ملاک حقانیت، تفکرات حزبی و جناحی باشد، براستی چه فرقی است میان چپ و راست؟ آیا امروز آقای رحیمیان که عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز است، بسیار انقلابی تر و اصولگرا تر از بعضی از این مدعیان دروغین اصولگرایی نیست؟! ملاک اصولگرایی، اعتقاد به کدام اصول است؟ اصول حزب و گروه و قدرت یا اصول انقلاب و تفکرات حضرت امام؟!
و از آن به بعد، خصوصا در بحث انتخاب کاندیدای منتخب اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری نهم، اصولگرایان را چیزی فراتر از همان تفکر جناح راست و حزب مؤتلفه ندیدم.

Share on Facebook